Triple Talaq Quanic Ayats Ahadith Dr zakir Naik reply analysis

Category

Divorce

Title

I heard from alot of peoples that saying 3 talaq in one go revokes the nikah. But after listening to the following speach of Zakir Naik and his references I am really confused whether three saying three talaqs in one go break the nikah or not. ..

Fatwa#

17287           (http://www.askimam.org/public/question_detail/17287)

Asked Country

South Africa

Question

I am really impress by the way you give the answers by references and satisfied the peoples. I heard from alot of peoples that saying 3 talaq in one go revokes the nikah. But after listening to the following speach of Zakir Naik and his references I am really confused whether three saying three talaqs in one go break the nikah or not.

http://www.youtube.com/watch?v=WEEOSmobuvM

Kindly satisfied me with full references and also give the answer of Zakir Naik references.

 

 

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatoh

The issue of three talaqs given in one sitting has been researched and presented by many Ulama. In spite of that, there seems to be a laxity on this issue. Some people still insist on three talaqs being one and try to substantiate their view from other angles.

Moulana Ismail Moosa and Moulana Ishaaq Moosa, of Benoni (both students of the first year iftaa course), have conducted a detailed research on this issue and have covered every possible angle and dimension of three talaqs in one sitting. This treatise will be especially beneficial-for Ulama and Muftis as it is well substantiated with quotes and references.

May Allah Ta’ala grant Moulana Ismail Moosa and Moulana Ishaaq Moosa barkat in their Uloom. Ameen.

 

-(Mufti) Ebrahim Desai

 

INTRODUCTION

We are witnessing an era where rash-issuing of divorce has become the order of the day. There was once an era in this Ummah when eye-brows were raised at the issuance of divorce. However, today it takes place as the norm without anyone taking any notice.

 

We do admit that there are times when perhaps there is no compatibility between the spouses. However, in these instances, Shariah has first exhorted the couple to exhaust every possible avenue of reconciliation before contemplating to terminate the marriage through divorce. Should these reconciliatory initiatives fail, and separation is the only solution for the enhancement of the couple’s life in this world and the hereafter, then, as a last resort, they may consider divorce which is resented in anyway. Rasulullah صلى الله عليه و سلم said,

2180 - حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ». (سنن أبى داود - (ج 2 / ص 220 دار الكتاب العربي ـ بيروت)

 

“From among the lawful acts to Allah, the most detested is Talaq”. (Sunan Abi Dawood 2/220 Dar al-kitab al-Arabi)

It is also important to point out the need to consult reliable Scholars with regards to matters of Deen. There is an upsurge of fly-by-night Scholars who have ascended the lofty post of issuing Fatwa and rulings without undergoing rigorous and thorough training under a qualified tutor. The repercussions of consulting such scholars are devastating. The general-layman should not feel at liberty to suffice by merely hearing a few speeches or reading the literature of any person they find in the media. It is vital that one consults with reliable, Allah fearing Ulama and take their advices. The devil plays with the heart of the son of Adam and can easily lead him astray. A well known Tabi’e, Muhammad bin Sireen (May Allah Ta’ala have mercy on him) has said,

مقدمة صحيح مسلم - (ج 1 / ص  11 دار الجيل بيروت)

26 - حدثنا حسن بن الربيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.

 

“Verily this knowledge (the knowledge of Islam) is (your) religion; so look from who you are taking your religion.” (Introduction of Saheeh Muslim 1/11)

When one studies the issue of three divorces, issued in one sitting, in the light of Quran and hadith, he/she will find ample proof that the divorces are valid and the marriage terminates. This is referred to as ‘Talaaq-e-mughalladhah’. This form of divorce demands immediate separation between the spouses. Reconciliation can only take place after halalah. Halalah is the process where the wife passes her iddah (waiting period) after the three divorces and marries another man and consummate the marriage. If the second husband divorces her or passes away, she should observe the iddah of this second marriage. Thereafter, she would be at liberty to return to her first husband.

There is no need to discuss the issue of three divorces given in different sittings as there is no disagreement in this issue. All the Ulama are of the opinion that this constitutes three divorces.

The research is lengthy and is essentially based on the following:

1. Proofs from Quraan
2. Proofs from Ahadith
3. Rulings of the noble companions (Sahabah)
4. Rulings of the Tabi’een
5. Rulings of the Madhahib (Shaafi, Hanafi, Maliki, Hambali)
6. Answers to the apparent proofs which could be used to denote that three divorces equals to one.

 

PROOFS ON THE OCCURRENCE OF THREE DIVORCES

 

QURAAN

 

The following two verses of the noble Quran indicate that the nikah is dissolved after the issuance of three divorces. Allah, the Most High, mentions,  

1)  الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريح بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

The divorce is twice. Thereafter, either you retain her on reasonable terms or release her with kindness. And it is not lawful for you (men) to take back (from your wives) any of your Mahr (bridal-money given by the husband to his wife at the time of marriage) which you have given them, except if both parties fear that they would be unable to maintain the limits ordained by Allah. If you fear that they would not be able to keep the limits ordained by Allah, then there is no sin on either of them if she gives back (the Mahr or a part of it for her divorce). These are the limits ordained by Allah, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits ordained by Allah, then such are the zalimun (wrong-doers, etc.). And if he has divorced her (the third time), then she is not lawful unto him until she has married another husband. Then, if the other husband divorces her, there will be no sin on both of them if they reunite, provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah. These are the limits of Allah, which He makes plain for the people who have knowledge.

From the above verse it is understood that if a person gives his wife one or two divorces, he will still be at liberty to revoke these divorces. However, when he issues the third divorce, he can only take her back after halalah. The great exegete, Allamah Jalad ad-deen as-Suyuti (may Allah Ta’ala have mercy on him) has said,

 

تفسير الجلالين - (ج 1 / ص 46 دار الحديث - القاهرة)

التطليق الذي يراجع بعده{ مرتان } اي اثنان

“The divorce after which it is permitted to revoke is two (divorce)” (Tafseer al-Jalalayn 1/46 Dar al-Hadith)

There is no stipulation in the verse whether these divorces are in one, two or three sittings (together or separately); hence, it encompasses all. (Fatawa Mahmoodiyyah 12/378, Jamiah Farooqiyyah)

Imam Shafi (may Allah Ta’ala have mercy on him) agrees that this verse could be used to prove that three divorces are effective if given at once:

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 7 / ص 333)

14- باب ما جاء فى إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات قال الله جل ثناؤه (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقال (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) {ش} قال الشافعى رحمه الله تعالى : فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(Baraahin al-kitaab wa al-Sunnah of Salaamah al-Quzaa’i 27-33)

2)  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

“O Prophet! When you divorce women, divorce them for the prescribed period, and thereafter reckon the period; and fear Allah, your Lord. Turn them not out of their houses, nor should they themselves leave, unless they commit manifest indecency. These are the limits set by Allah; and whosoever transgresses the limits of Allah, he, indeed, wrongs his own soul. Thou knowest not; it may be that thereafter Allah will bring something new to pass. So when they have reached their prescribed time, retain them with kindness or dismiss them with kindness, and call to witness two just ones from among you, and give upright testimony for Allah. With that is admonished he who believes in Allah and the latter day. And whoever fears and keeps his duty to Allah, He ordains a way out for him.”

The renowned Scholar, Ibn Rajab (may Allah Ta’ala have mercy on him) states that Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him)  explained this verse to mean that whoever divorces his wife as Allah Ta'ala has ordained (by issuing one revocable divorce), then Allah Ta'ala has made a way out for him. He can either take back his wife in her waiting period or perform a new nikah with her after the waiting period has passed. On the contrary, if he did not fear Allah Ta'ala and gave a divorce contrary to the command of Allah, then there will be no way out for him (Al-Sayr al-haath 33 Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah). Similarly, the renowned commentator of Saheeh Muslim, Imam Nawai (may Allah Ta’ala have mercy on him) has said,

 

شرح النووي على مسلم - (ج 10 / ص 70 دار إحياء التراث العربي - بيروت)

واحتج الجمهور بقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالوا معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا الا رجعيا فلا يندم

 

AHADITH

A careful study of the Ahadith of Rasulullah صلي الله عليه و سلم conclusively prove that three divorces pronounced in one sitting must be declared as three irrevocable divorces. Consider the following,

1)  عن عائشة: أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه و سلم أتحل للأول ؟ قال ( لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول )

“Aisha (may Allah Ta’ala be pleased with her) reports that (during the time of Nabi صلى الله عليه و سلم) a person divorced his wife thrice. She remarried and the second husband too divorced her. Nabi صلى الله عليه و سلم was asked if it is permissible for her to return to her first husband. Nabi صلى الله عليه و سلم replied: No! ...Until they have physical-relations.”

This hadith is narrated in the following works:

1)      Saheeh al-Bukhari (5/2014 Dar Ibn Katheer, al-Yamamah, Beirut)

2)      Sunan an-Nasai (6/459 Dar al-Ma’rifah, Beirut)

3)      al-Sunan al-Sughra li al-Bayhaqi (6/326 Maktaba al-Rushd)

4)      al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi (7/329, 374 Majlis dairah al-ma’arif al-nidhamiyyah, Hyderabad)

5)      Musnad Abi Awanah (3/94 Dar al-Ma’rifah)

6)      Musnad Ahmad bin Hambal-(6/193 Mu’assah Qurtubah, Cairo)

7)      Kitab al-Fawaaid li Abi Bakr al-Shafi (Al-Ghailaaniyaat) (1/458 Dar Ibn al-Jawzi)

8)      Musnad Ishaaq bin Rahooyah (2/375 Maktabah al-Imaan, al-Madinah al-munawwarah)  

2)  حدثنا يحيى أخبره عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه و سلم    ( قد قضى الله فيك وفي امرأتك ) . قال فتلاعنا في المسجد وانا شاهد فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم فكان ذلك تفريقا بين كل متلاعنين

و في سنن أبى داود - (ج 2 / ص 242) و سنن الدارقطني - (ج 3 / ص 275) و المعجم الكبير - (ج 6 / ص 117) مسند أبي عوانة - (ج 3 / ص 200) فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنفذه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان ما صنع عند النبى -صلى الله عليه وسلم- سنة.

“A man from the Ansar came to Nabi صلى الله عليه و سلم and enquired, “O Nabi of Allah, if a man finds a person (interfering) with his wife, should he kill him or what should he do?” Allah Ta'ala immediately revealed the verses of the noble Quran regarding such a situation. Nabi صلى الله عليه و سلم said, “Allah has decreed regarding you and your wife.” Thus, they carried out ‘mula'ana’ in the Masjid and I (the narrator) witnessed it. When they finished, the husband said, “O Nabi of Allah, I lied against her if I keep her.” Hence, he divorced her thrice before Nabi صلى الله عليه و سلم could order him. As a result, he separated himself from her in the presence of Nabi صلى الله عليه و سلم.”

In the narrations of Abu Dawood, Sunan al-Dar Qutni, al-Mujam al-kabeer, Musnad Abi Awanah etc it is mentioned that: “Nabi صلي الله عليه و سلم executed these three divorces.” 

This hadith is narrated in the following works:

1)      Saheeh al-Bukhari (5/2033 Dar Ibn Katheer, Al-Yamamah, Beirut)

2)      Saheeh Muslim (4/206 Dar al-Jeel, Beirut)

3)      al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi (7/400 Majlis dairah al-ma’arif al-nidhamiyyah, Hyderabad)

4)      Sunan Abi Dawood (2/242 Wizarah al-awqaf al-Misriyyah)

5)      Sunan Ad Daar Qutni (3/275 Dar al-Ma’arifah, Beirut)

6)      al-Mujam al-Kabeer (6/112, 117 Maktabah al-uloom wa al-hikam)

7)      Musnad Abi Awaanah (3/200 Dar al-Ma’arifah, Beirut)

8)      Musannaf Abdur Razzaq  (7/115 Al-Maktabah al-Islami)

3)  عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها قال وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه و سلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه و سلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه و سلم على التبسم ثم قال ( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك )

“Aisha (may Allah Ta’ala be pleased with her) narrates that Rifa'a (may Allah Ta’ala be pleased with him) divorced his wife a categorical-divorce. Abdur Rahman bin al-Zubayr (may Allah Ta’ala be pleased with him) married her after him. She came to Nabi صلى الله عليه و سلم and submitted, “O Prophet of Allah, I was married to Rifa'a and he divorced me the last of three divorces. Consequently, I married Abdur Rahman ibn al-Zubayr, but he is not but like a fringe (i.e. he is impotent).” She took hold of her fringe. Abu Bakr (may Allah Ta’ala be pleased with him) was present by Nabi صلى الله عليه و سلم whilst Ibn Sa'eed (may Allah Ta’ala be pleased with him) was at the door waiting to seek permission to enter. Khalid began to call out to Abu Bakr, “O Abu Bakr, will you not scold her for what she is mentioning before Nabi صلى الله عليه و سلم!” Nabi صلى الله عليه و سلم only smiled and thereafter remarked, “Perhaps you what to return to Rifa'a? No! You should first consummate this second marriage.”

This hadith is narrated in the following books:

1)      Saheeh al-Bukhari (5/2014, 2183, 2258 Dar Ibn Katheer, Al-Yamamah, Beirut)

2)      Saheeh Muslim (4/154 Dar al-Jeel)

3)      Sunan al-Nasai (6/401, 457, 459 Dar al-Ma’rifah, Beirut)

4)      Sunan al-Tirmidhi (3/426 Dar ihyaa al-turath al-Arabi)

5)      Ibn Majah (1/621 Dar al-fikr Beirut)

6)      Sunan al-Darmy (2/215 Dar al-kitab al-Arabi, Beirut)

7)      al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi (7/ 374 Majlis daairah al-ma’arif al-nidhamiyyah, Hyderabad)

8)      al-Mujam al-Awsat (8/281, Dar al-haramayn, Cairo)

9)      Musnad Abi Awanah (3/92, 155, 156 Dar al-Ma’rifah)

Check al-Talkhees al-Habeer (3/370) for more details on the takhreej of the above hadith.

4)  عن أبى بكر بن أبى الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبى ربيعة بطلاقى وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت أما لى نفقة إلا هذا ولا أعتد فى منزلكم قال لا. قالت فشددت على ثيابى وأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال « كم طلقك ». قلت ثلاثا. قال « صدق ليس لك نفقة.».

“Abu Bakr bin Abi al-Jahm says, I heard Fatima bint Qays (may Allah Ta’ala be pleased with her) relate, “My husband, Abu Amr bin Hafs bin al-Mugierah, sent me my divorce with 500 aasu (a measure) of dates and 500 aasu of barley. I asked, “Is there no expenditure for me besides this and neither can I observe my waiting period in your home?” He replied in the negative. I covered myself and dashed to the presence of Nabi صلي الله عليه و سلم who enquired, “How many divorces did he issue?” I replied, “Three!” Nabi صلي الله عليه و سلم said, “Your husband is correct, there is no expenditure for you.”

The above hadith is narrated in:

1)      Saheeh Muslim(4/199 Dar al-Jeel)

2)      Sunan Al-Nasai (6/461 Dar al-Ma’rifah, Beirut)

3)      Sunan Abi Dawood (2/254 Wizarah al-awqaf al-Misriyyah)

4)      al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi (7/ 473 Majlis daairah al-ma’arif al-nidhamiyyah, Hyderabad)

5)      al-Mujam al-kabeer (24/376, Maktabah al-uloom wa al-hikam)

6)      Saheeh Ibn Hibbaan (10/66, Mu’assassah ar risalah)

7)      Musnad Abi Awanah (3/153, Dar al-Ma’rifah)

8)      Musnad Ahmad (6/411, Muassassah Qurtubah, Cairao)  

5)  عن ابن عمر : قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر

قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب

“Ibn Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) relates that Nabi صلى الله عليه و سلم was asked regarding a person who divorces his wife thrice after which another man marries her. After going in seclusion, he divorces her before this second husband can actually have intercourse; does she become permissible for the first husband to marry her? Nabi    صلى الله عليه و سلم replied, “No, until they have physical-relations.”

The above hadith has been transmitted in the following three works:

1)       Sunan al-Nasai (6/460 Dar al-Ma’rifah, Beirut)

2)       Musnad Ahmad (2/25 Muassassah al-Qurtubah, Cairo)

3)       Musannaf Ibn Abi Shaybah (4/274 Dar al-Salafiyyah)

4)       al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi (7/ 375 Majlis daairah al-ma’arif al-nidhamiyyah, Hyderabad)

6)    عن سويد بن غفلة قال : كانت الخثعمية تحت الحسن بن على رضى الله عنهما فلما أن قتل على رضى الله عنه بويع الحسن بن على دخل عليها الحسن بن على فقالت له : لتهنك الخلافة. فقال الحسن : أظهرت الشماتة بقتل على أنت طالق ثلاثا فتلففت فى ثوبها وقالت : والله ما أردت هذا فمكثت حتى انقضت عدتها وتحولت فبعث إليها الحسن بن على ببقية من صداقها وبمتعة عشرين ألف درهم فلما جاءها الرسول ورأت المال قالت: متاع قليل من حبيب مفارق. فأخبر الرسول الحسن بن على رضى الله عنه فبكى وقال : لولا أنى سمعت أبى يحدث عن جدى النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال :« من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ». لراجعتها.

انظر اعلاء السنن - (ج 11 / ص 171) لحكم هذا الحديث و صححه ابن رجب كما في سير الحاث إلي علم الطلاق الثلاث - (ج 1 / ص 32 دار البشائر الإسلامية)

Suwayd ibn Ghafla (may Allah Ta’ala have mercy on him) relates that Khat'amiyya (may Allah Ta’ala be pleased with her) was married to Hasan (may Allah Ta’ala be pleased with him). When Ali (may Allah Ta’ala be pleased with him) was martyred and people took pledge to Hasan bin Ali she said to him: “Congratulations on the Caliphate, O Amir al-Mu'mineen!” Hasan (may Allah Ta’ala be pleased with him) replied “Are you rejoicing the martyrdom of Ali? You are divorced thrice”. She folded her clothes and waited until her waiting period (iddah) was completed. Thereafter Hasan (may Allah Ta’ala be pleased with him) sent to her the outstanding dowry plus an additional twenty thousand dirhams. When the messenger reached her and she saw the wealth she exclaimed: “Oh! … (This is) little goods from a separated beloved! When the messenger informed Hasan (may Allah Ta’ala be pleased with him) of this, he began to sob and exclaimed, “Had I not heard my father narrate from my grandfather, Nabi صلي الله عليه و سلم, that He said, “Whoever divorces his wife thrice, she will not be permissible for him until she marries another husband, (had I not heard this) I would have taken her back.”

This narration is in the following books:

1)      al-Sunan al-Kubra (7/257 Majlis da’irah al-ma’arif al-nidhamiyyah, Hyderabad)

2)      Sunan Al- Dar Qutni (4/30,31 Dar al-Ma’rifa, Beirut)

3)      al-Mujam al-kabeer (3/91 Maktabah al-uloom wa al-hikam)

7)  عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فمات عنها قبل أن يدخل بها هل يتزوجها الأول ؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها

     قال حسين سليم أسد : إسناده حسن

“Anas bin Malik (may Allah Ta’ala be pleased with him) relates that the Prophet صلى الله عليه و سلم was asked regarding a person who divorces his wife thrice. Thereafter, she marries another person but he passes away before having physical-relations, does she become permissible for the first husband? Rasulullah صلى الله عليه و سلم replied, “No, until they have physical-relations.”

This hadith is in the following two kitabs:

1)      Musnad Abi Ya’la (7/207 Dar al-ma’moon li al-turath, Damascus)

2)      al-Ahadith al-Mukhtarah (3/178 Maktabah al-nahdha al-hadeetha, Makkah)

 

8)  علي قال : سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا طلق البتة فغضب وقال تتخذون آيات الله هزوا أو دين الله هزوا ولعبا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

“Ali (may Allah Ta’ala be pleased with him) narrates that Nabi صلى الله عليه و سلم heard someone divorcing his wife decisively. Nabi صلى الله عليه و سلم became enraged and said, “You taking the signs of Allah or (he said) the deen of Allah as a joke and as a play! Whoever divorces decisively we will make it binding on him and she will not be permissible for him until she marries someone else.”

The above narration is in Sunan al-Dar Qutni (4/20 Dar al-Ma’rifah, Beirut).

9)  عن داود بن عبادة بن الصامت قال طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما اتقى الله جدك أما ثلاث فله وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له

“Dawood bin Ubadah bin Samit (may Allah Ta’ala have mercy on him) narrates that his grandfather (Samit) divorced his wife a thousand times. His (Dawood's) father (Ubada (may Allah Ta’ala be pleased with him)) hastened to inform Nabi صلى الله عليه و سلم of this. Nabi صلى الله عليه و سلم replied, “Did your grandfather not fear Allah Ta'ala. Three divorces are his and nine hundred and ninety seven are enmity and oppression. If Allah wills He will punish him and if He will's He will forgive him.”

This narration is in Musannaf Abdur Razzaq (6/393 Al-Maktab al-Islami, Beirut)

 

VERDICTS OF THE COMPANIONS

For brevity, we have provided only one quote from each companion and merely sufficed with references for the rest. 

1)    UMAR (May Allah Ta’ala be pleased with him)

 

المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص - (ج 2 / ص 217)

2806 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال : جاء رجل إلى عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هو تحل للأول قال : لا الإنكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم

 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه

تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط البخاري ومسلم

 

A person came to Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) and asked him regarding an individual who divorces his wife thrice after which his brother marries this women on his own free will in order to make her permissible for the first husband; does she become permissible for her first husband? Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) replied, “No!  We used to consider this as adultery in the era of Nabi صلى الله عليه و سلم.” (Al-Mustadrak lil Hakim (2/217 Dar al-kutub al-ilmiyyah)

[Also check Sharh Ma’ani al-Athar (3/57, 58 Dar al-kutub al-Ilmiyyah), al-Sunan al-Kubra of Imam al-Bayhaqi (7/334 Majlis da’irah al-ma’arif al-nidhamiyyah, Hyderabad)]

 

2)    Uthmaan (May Allah Ta’ala be pleased with him)

 

زاد المعاد - (ج 5 / ص 229 مؤسسة الرسالة)

وروى وكيع أيضا عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي يحيى قال جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال طلقت امرأتي ألفا فقال بانت منك بثلاث

Muawiya ibn Abi Yahya (may Allah Ta’ala have mercy on him) narrates that a person came to Uthman (may Allah Ta’ala be pleased with him) and said, “I have divorced my wife a thousand.” Uthman (may Allah Ta’ala be pleased with him) replied, “She is separated by three.” (Zad al-Ma’ad 5/229, Muassassah al-Risalah)

 

3)    ALI (May Allah Ta’ala be pleased with him)

 

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 5 / ص 22)

18152- حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي قال : إذا طلق البكر واحدة فقد بتها ، وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

Jafar (may Allah Ta’ala have mercy on him) narrates from his father who narrates that Ali (may Allah Ta’ala be pleased with him) has said, “When a virgin is divorced with one divorce, she becomes separated, and if she is divorced thrice she is not permissible for her first husband until she marries someone besides him.”(Musannaf Ibn Abi Shaybah (4/13, 22 Dar al-Salafiyyah)

[Check al-Sunan al-Kubra (7/334 Majlis da’irah al-ma’arif al-nidhamiyyah, Hyderabad), al-Sunan al-Sughra li al-Bayhaqi (6/332 Maktabah al-Rushd) for more quotes of Ali (May Allah Ta’ala be pleased with him)]

 

4)    ABDULLAH BIN ABBAS ((May Allah Ta’ala be pleased with them))

موطأ مالك - (ص 199 أشرفي بك دبو)

باب ما جاء في البتة

 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى علي فقال له ابن عباس طلقت منك لثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا

A person said to Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him), “Verily I have issued a hundred divorces to my wife, what is the ruling?” Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) said to him, “With three divorces she is divorced and with the remaining ninety seven, you have made a mock of the signs of Allah.”(Muwattah Imam Malik (1/199 Ashraf book depot)

مصنف عبد الرزاق - (ج 6 / ص 266 المكتب الإسلامي - بيروت)

 10779 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن مالك بن الحويرث عن ابن عباس قال سأله رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا قال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا قال كيف ترى في رجل يحلها له قال من يخادع الله يخدعه

 

A person said to Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him), “Verily my uncle issued three divorces to his wife.” Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) replied, “Verily your uncle disobeyed Allah and obeyed the devil; hence, Allah caused him to regret and has not made a way out for him.” The person asked, “What do you think of a person who will pass the verdict that the wife is permissible for him.” Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) replied, “Whoever (intends to) deceive Allah, Allah will deceive him.” (Musannaf Abdur Razzaq (6/266 Al-Maktabah al-Islami)

[Check the following for more quotes of Ibn Abbas (May Allah Ta’ala be pleased with him): Musannaf Abdur Razzaq  (6/396 al-Maktabah al-Islami), Musannaf Ibn Abi Shaybah (5/11 Dar al-Salafiyyah), Sunan Abi Dawood (2/226 Wizarah al-awqaf al-Misriyyah), Sharh Ma’ani al-Athar (3/57, 58 Dar al-kutub al-Ilmiyyah), al-Sunan al-Kubra (7/331 Majlis da’irah al-ma’arif al-nidhamiyyah, Hyderabad), Sunan al- Dar Qutni (4/12, 59 Dar al-Ma’rifa, Beirut)]

 

5)    ABDULLAH BIN MASOOD (May Allah Ta’ala be pleased with him)

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 5 / ص 21)

18151- حدثنا ابن فضيل ، عن مطرف ، عن الحكم ، عن ابن عباس ، وابن مسعود ، قالا : في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

Hakm (may Allah Ta’ala have mercy on him) says that Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) and Ibn Masood (may Allah Ta’ala be pleased with him) said with regards to a person who divorces his wife thrice before having intercourse, “She is not permissible for the first husband until she marries another husband.”(Musannaf Ibn Abi Shaybah (5/21 Dar al-Salafiyyah)

[Also check Sharh Ma’ani al-Athar (2/35, 59 Al-Maktabah al-Haqqaniyyah) and Al-Sunanal-Sughra li al-Bayhaqi (6/332 Maktaba al-Rushd)]

 

6)    ABDULLAH BIN UMAR (May Allah Ta’ala be pleased with them)

مصنف عبد الرزاق - (ج 6 / ص 348)

 عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر قال لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم نكحها رجل بعده ثم طلقها قبل أن يجامعها ثم ينكحها زوجها الأول فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجمها

Ibn Umar (May Allah Ta’ala be pleased with him) has said, “ If a person divorces his wife thrice and thereafter another person marries this woman but divorces her before having intercourse, if the first husband returns to her; then if Umar was alive he would stone the first husband (for doing such an impermissible and vile act.)” (Musannaf Abdur Razzaq 6/ 348 al-Maktabah al-Islami)

[Also refer to Musannaf Abdur Razzaq  (6/331, 348 Al-Maktabah al-Islami), Musannaf Ibn Abi Shaybah (5/11 Dar al-Salafiyyah), Saheeh al-Bukhari (5/2015 Dar Ibn Katheer, al-Yamamah, Beirut), Saheeh Muslim 4/180 Dar al-Jeel, Sharh Ma’ani al-Athar (3/58 Dar al-kutub al-Ilmiyyah), Sunan al- Dar Qutni (4/32 Dar al-Ma’rifa, Beirut), Al-Sunan al-Sughra li al-Bayhaqi (6/326 Maktaba al-Rushd), al-Sunan al-Kubra (7/335, 336 Majlis da’irah al-ma’arif al-nidhamiyyah, Hyderabad),

 

7)    IMRAAN BIN HUSAIN (May Allah Ta’ala be pleased with him)

 

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 5 / ص 10)

18087- حدثنا سهل بن يوسف ، عن حميد ، عن واقع بن سحبان قال : سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس ؟ قال : أثم بربه ، وحرمت عليه امرأته.

Imran ibn Husain (may Allah Ta’ala be pleased with him) was questioned about a person who divorces his wife thrice in one sitting. He replied, “He has disobeyed his lord and his wife is haram on him.” (Musannaf Ibn Abi Shaybah (5/10 Dar al-Salafiyyah)

[Also refer to Al-Kuna wa al-asmaa (1/175 Dar Ibn Hazm), Al-Sunan al-Kubra (7/332 Majlis da’irah al-ma’arif al-nidhamiyyah, Hyderabad), Musannaf Ibn Abi Shaybah (5/11 Dar al-Salafiyyah)]

 

8)    ABU HURAYRAH (May Allah Ta’ala be pleased with him)

 

الموطأ - رواية يحيى الليثي - (ج 2 / ص 570)

1180 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير انه قال :طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى ان تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس انك أرسلت من يدك ما كان لك من فض 

Muhammed ibn Iyas relates that a person divorced his wife thrice before consummating the marriage. Thereafter, he decided to remarry her. He went to seek a legal ruling and I accompanied him and also inquired on his behalf. He asked Ibn Abbas and Abu Hurayrah (may Allah Ta’ala be pleased with them) regarding this. They both ruled, “You cannot marry her until she marries someone else besides you.” This person argued, “But I only divorced her once.” Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) replied, “You let go of the extra you had.” (Al-Muwatta Imam Malik (2/570 Dar ihya al-turath al-Arabi)

[For more verdicts of Abu Hurayrah refer to the following: Musnad al-Shafi (1/271 Dar al-kutub al-Ilmiyyah), Musannaf Abdur Razzaq  (6/333 Al-Maktabah al-Islami), Musannaf Ibn Abi Shaybah (5/22 Dar al-Salafiyyah), Sunan Abi Dawood (2/227 Wizarah al-awqaf al-Misriyyah), Sharh Ma’ani al-Athar (3/57 Dar al-kutub al-Ilmiyyah), Al-Sunan al-Sughra li al-Bayhaqi (6/331 Maktaba al-Rushd), Al-Sunan al-Kubra (7/335 Majlis da’irah al-ma’arif al-nidhamiyyah, Hyderabad), Jami Bayan al-Ilm wa fadhlihi (2/316 Mu’assaaash ar risalah]

 

9)    ABDULLAH BIN AMR (May Allah Ta’ala be pleased with him)

 

الموطأ - رواية يحيى الليثي - (ج 2 / ص 570)

 1181 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار انه قال :جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

A person came to Ibn Amr (may Allah Ta’ala be pleased with him) and enquired about a person who issued three divorces to his wife without even touching her. Ataa (may Allah Ta’ala have mercy on him) says, “I said, “Verily the divorce of a virgin is one.” Ibn Amr (may Allah Ta’ala be pleased with him) said to me, “You are (only) talking about one which will separate them whereas the three (which has been issued) will make her impermissible for her first husband until she marries another person.” (Al-Muwatta Imam Malik (2/570 Dar ihya al-turath al-Arabi)

[Also check Musnad Al-Shafi (1/102 Dar al-kutub al-Ilmiyyah), Musannaf Abdur Razzaq (6/334 Al-Maktabah al-Islami), Musannaf Ibn Abi Shaybah (5/22 Dar al-Salafiyyah), Sharh Ma’ani al-Athar (3/57 Dar al-kutub al-Ilmiyyah), Al-Sunan al-Kubra (7/335 Majlis da’irah al-ma’arif al-nidhamiyyah, Hyderabad)]

 

10)  ABU SAEED (May Allah Ta’ala be pleased with him)

 

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 5 / ص 22)

18155- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد ، عن الحكم ، عن أبي سعيد ؛ في الذي يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، فقال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

Hakm (may Allah Ta’ala have mercy on him) relates from Abu Saeed (may Allah Ta’ala be pleased with him) regarding a person who divorces his wife thrice before consummating the marriage that he said, “She is not permissible for him until she marries another husband.” (Musannaf Ibn Abi Shaybah (5/22 Dar al-Salafiyyah)

 

11)  UMM SALAMA (May Allah Ta’ala be pleased with her)

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 5 / ص 22)

18156- حدثنا عبد الله بن نمير ، عن أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ؟ فقالت : لا تحل له حتى يطأها غيره.

Umm    Salamah (May Allah Ta’ala be pleased with her) was asked about a person who divorced his wife thrice before having sexual-intercourse with her. She replied, “She will not be permissible for the first husband until the second husband does not have intercourse with her.” (Musannaf Ibn Abi Shaybah (5/22 Dar al-Salafiyyah)

 

12)  ANAS (May Allah Ta’ala be pleased with him)

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 275)

17217- حدثنا غندر , عن شعبة , عن يحيى بن يزيد الهنائي , عن أنس قال : لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها

Anas (may Allah Ta’ala be pleased with him) says, “A woman divorced thrice will not permissible for her first husband until she has relations with her second husband.” (Musannaf Ibn Abi Shaybah (4/575 Dar al-Salafiyyah)

These are the narrations of just a few Sahabah (may Allah Ta’ala be pleased with them all) who passed the verdict that if a person divorces his wife thrice, three divorces will take place. It is illogical to think that such illustrious and high ranking Sahabah will pass a verdict in contrast to what they learned from Nabi صلى الله عليه و سلم. Hence, it is sufficient to prove that three divorces will cause the wife to be impermissible for the husband until she marries another man with whom she consummates the marriage.

 

The view of scholars from the Tabi’een

Those that advocate the view that three divorces in one uttering are one, acknowledge that majority of the Tabi’een were of the view that three divorces issued at one interval is equal to three. This has clearly been stated by Ibn al-Qayyim(may Allah Ta’ala have mercy on him) in Zad al-Ma’ad (5/234, Muassasah ar risalah). He has also mentioned in his book, Ighaata al-lahfan:

إغاثة اللهفان - (ج 1 / ص 322 دار المعرفة - بيروت)

 وأما التابعون فأكثر من أن يذكروا والإجماع يثبت بدون هذا ولهذا حكاه غير واحد منهم أبو بكر بن العربي وأبو بكر الرازي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال في رواية الأثرم

“As for the Tabi’een (who held the view that the three divorces will be effective), they are more than can possibility be enumerated. Ijma is established with lesser than this. It is for this reason that many said there is ijma….amongst them are (great Scholars like) Abu Bakr bin al-Arabi and Abu Bakr al-Razi (may Allah Ta’ala have mercy on both of them) and it is the apparent meaning of the statement of Imam Ahmad which Athram (may Allah Ta’ala have mercy on him) has narrated” (Ighaatha al-lahfaan 1/322, Dar al-Ma’rifah)

Similarly, Allamah Shawkani(may Allah Ta’ala have mercy on him) mentions:

نيل الأوطار - (ج 7 / ص 11)

فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه والناصر والإمام يحيى حكى ذلك عنهم في البحر وحكاه أيضا عن بعض الامامية إلى أن الطلاق يتبع الطلاق

Nevertheless, hereunder we have cited the narrations of the following Jurists from the Tabi’een who clearly passed the verdict that three divorces issued in one interval are effective:

1)       Ibrahim al-Nakhai (may Allah Ta’ala have mercy on him)

2)        Sha’bi (may Allah Ta’ala have mercy on him)

3)       Muhammad Sireen (May Allah Ta’ala have mercy on him)

4)       Makhool  (may Allah Ta’ala have mercy on him)

5)       Saeed bin al-Musayyab (may Allah Ta’ala have mercy on him)

6)       Saeed bin Jubayr (may Allah Ta’ala have mercy on him)

7)       Humayd bin Abdur Rahman (may Allah Ta’ala have mercy on him)

8)       Abdullah bin Shaddaad (may Allah Ta’ala have mercy on him)

9)       Mus’ab bin Sa’d (may Allah Ta’ala have mercy on him)

 

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 5 / ص 23)

18161- حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ؛ في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : إن قال طالق ثلاثا ، كلمة واحدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإذا طلقها ثلاثا طلاقا متصلا فهو كذلك.

18162- حدثنا محمد بن فضيل ، عن حصين ، عن إبراهيم ، قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

18163- حدثنا عبدة بن سليمان ، عن عاصم ، عن الشعبي ؛ في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

18164- حدثنا الثقفي ، عن خالد ، عن محمد ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

18165- حدثنا حاتم بن وردان ، عن برد ، عن مكحول ؛ فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

 

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 5 / ص 24)

18167- حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وحميد بن عبد الرحمن ، قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

 

مصنف عبد الرزاق - (ج 6 / ص 305)

 10937 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مسلم أو غيره عن الوليد بن عقال قال سألت عبد الله بن شداد ومصعب بن سعد وأبا مالك عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى فقالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

 

مصنف عبد الرزاق - (ج 6 / ص 332)

 11066 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال إذا طلق الرجل البكر ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

 

IJMA (The CONSENSUS of this Ummah)

Many Scholars mentioned that there is consensus that three divorces take place when issued in one sitting. Great Scholars and commentators of Hadith, the likes of Ibn al-Arabi, Abu Bakr al-Razi, Ibn Abdul Barr, Ibn Hajar al-Asqalani and in fact Imam Ahmad (may Allah Ta’ala have mercy on them all) himself and many others all clearly said that there is Ijma (consensus) that if a person issues three divorces in one sitting, all three will be effective. Consider the following,

الجامع لأحكام القرآن - (ج 3 / ص 129 دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية)

 قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ، وهو قول جمهور السلف

 

“Our Scholars mention, “Those in the forefront of issuing religious verdicts all agree that three divorces are binding if said in one statement. This is the view of majority of our predecessors.” (Al-Jami li ahkam al-Quraan 3/129, Dar Alam al-kutub)

 

سنن الترمذي - (ج 3 / ص 426 دار إحياء التراث العربي - بيروت)

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر

 

“The practice is on this according to all the knowledgeable ones from the companions of Nabi صلي الله عليه و سلم and others that if a person divorces his wife thrice and marries another husband who divorces her before consummating the marriage; she will not be permissible for her first husband if she did not have intercourse in the second marriage.” (Sunan al-Tirmidhi 3/426, Dar ihya al-Turath al-Arabi)

شرح النووي على مسلم - (ج 10 / ص 70 دار إحياء التراث العربي - بيروت)

فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث

“Imam Shafi, Malik, Abu Hanifa, Ahmad (may Allah Ta’ala have mercy on them) and majority of the Scholars of the earlier and later periods say that three divorces take place.”(Sharh al-Nawawi ala Muslim (al-Minhaaj) 10/70, Dar ihya al-Turath al-Arabi)

 

زاد المعاد في هدي خير العباد - (ج 5 / ص 247 مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت)

وأما المسألة الثانية، وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة، فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب.

أحدها : أنها تقع، وهذا قول الأئمة الأربعة، وجمهور التابعين، وكثير من الصحابة.

“As for the second issue, the issue of three divorces taking place in one statement, people have differed in four groups. The first says that it takes place. This is the view of the four Imams, majority of the tabi’een and a great number of Sahabah.”(Zad al-Ma’ad 5/234, Muassasah ar risalah)  

فتح القدير - (ج 3 / ص 450-453 مكتبة زكريا)  حاشية ابن عابدين (ج 3 /ص 232 بابي حلبي)

و ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا.

“Majority of the Sahabah and Tabi’een and leading Scholars after them agree that three take place.” (Fath al-Qadeer 3/450-453, Maktabah Zakariyyah, Hashiyah Ibn Abideen 3/232, Halabi)

شرح الزرقاني - (ج 3 / ص 217 دار الكتب العلمية)

والجمهور على وقوع الثلاث بل حكى ابن عبد البر الإجماع قائلا إن خلافه شاذ لا يلتفت إليه

“The vast majority are of the opinion that all three takes place, in fact, Ibn Abdil Barr mentioned ijma on this issue claiming that the contrary opinion is ‘shaadh’ and no regard should be given to it...” (Sharh al-Zarqani 3/217, Dar al-kutub al-ilmiyyah)

سير الحاث إلي علم الطلاق الثلاث - (ج 1 / ص 31 دار البشائر الإسلامية)

فصل: اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة و لا من التابعين و لا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال و الحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد   

“Chapter: Know that it has not been established from even one Sahabi, Tabi’e or reliable Scholar explicitly that after intercourse three divorces are equal to one if pronounced in one statement.”(Sayr al-hath 1/31, Dar al-Basha’ir   al-Islamiyyah) 

إغاثة اللهفان - (ج 1 / ص 322 دار المعرفة - بيروت)

 وأما التابعون فأكثر من أن يذكروا والإجماع يثبت بدون هذا ولهذا حكاه غير واحد منهم أبو بكر بن العربي وأبو بكر الرازي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال في رواية الأثرم

“As for the Tabi’een (who held the view that the three divorces will be effective), they are more than can possibly be enumerated. Ijma is established with less than this. It is for this reason that many claimed that there is ijma….amongst them are Abu Bakr bin al-Arabi and Abu Bakr al-Razi (may Allah Ta’ala have mercy on both of them) and it is the apparent meaning of the statement of Imam Ahmad which Athram (may Allah Ta’ala have mercy on him) has narrated” (Ighaata al-lahfaan 1/322, Dar al-Ma’rifah) 

 

HANAFi MADHAB

الموطأ - رواية محمد بن الحسن - (ج 2 / ص 516  دار القلم  - دمشق)

 قال محمد : وبهذا نأخذ . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا

“Imam Muhammad says, “This (three divorces taking place) is our view. It is the ruling of Abu Hanifa and all our Jurists. (May Allah Ta’ala have mercy on them)” (Al-Muwattah Imam Muhammad 2/516, Dar al-Qalm)

المبسوط للسرخسي - (ج 6 / ص 47 دار الفكر)

والثاني: أنه إذا طلقها ثلاثا جملة يقع ثلاثا عندنا والزيدية من الشيعة يقولون تقع واحدة والأمامية يقولون لا يقع شيء

“The second mas'ala in which we differ with the Shia's is regarding a person who gives three divorces at once. According to us, three will take place. The Zaydi's from amongst the Shia's hold the view that one divorce will take place whilst the Imamia's opine that no divorce will take place.” (Al-Mabsoot 6/47)

الهداية- (ج 2 / ص 355 مكتبة شركة علمية)

و طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا

 

فتح القدير - (ج 3 / ص 450 مكتبة زكريا)  ( قوله وطلاق البدعة ) ما خالف قسمي السنة ، وذلك بإن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو مفرقة في طهر واحد أو ثنتين كذلك أو واحدة في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه أو جامعها في الحيض الذي يليه هو ، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا ، وفي كل من وقوعه وعدده

“Bid'i talaq is to divorce thrice, be it in one word or three, in such a period when she is not experiencing menses. If anyone issues such a divorce then the talaq will take place but such a person will be sinning.”(Al-Hedaya 2/355, Explained and supported by Fath al-Qadeer 3/450)

بدائع الصنائع - (ج 3 / ص 153 إحياء التراث)

فصل وأما حكم طلاق البدعة فهو أنه واقع عند عامة العلماء وقال بعض الناس أنه لا يقع وهو مذهب الشيعة أيضا

“According to vast majority of the scholars the ruling regarding bid'i talaq is that it will take place. Some say talaq will not take place. This is also the view of the Shia's.”(Bada’i al-Sana’i 3/153, Ihya al- Turath 

البحر الرائق - (ج 3 / ص 239 دار الكتب العربية الكبرى)

 ( و ثلاثا في طهر أو بكلمة بدعي ) أي تطليقها ثلاثا متفرقة في طهر واحد أو ثلاثا بكلمة واحدة بدعي أي منسوب إلى البدعة والمراد بها هنا المحرمة لأنهم صرحوا بعصيانه... ولا حاجة إلى الاشتغال بالأدلة على رد قول من أنكر وقوع الثلاث حملة ( ( ( جملة ) ) ) لأنه مخالف للإجماع كما حكاه في المعراج ولذا قالوا لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم ( ( ( بفم ) ) ) واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد لأنه خلاف لا اختلاف

“Issuing three divorces in one period or by one word is considered as bid'i talaq. Meaning, three separate divorces separately in one clean period or three divorces with one word is bidi (it is attributed to bidah). The meaning of bid'i is that it is impermissible to pass such divorce as the fuqaha have clearly stated that a person who passes such a divorce will be sinning…. There is no need to refute those who deny three as being three as this goes against the consensus of the ummah as is mentioned in al-Mi'raj. Thus, Scholars mention that if a judge passes verdict that three divorces are one his judgment will not be valid, because this is not an issue where one can use his intellect (because of nass), hence, (there is no scope for any) difference.” (Al-Bahr al-Raiq 3/239 Dar al-kutub al-Arabi al-kubra 

تبيين الحقائق - (ج 2 / ص 25 دار الكتب العلمية)

قال ( وثلاثا في طهر أو بكلمة بدعي ) أي تطليقها ثلاثا في طهر واحد أو بكلمة واحدة طلاق بدعي وكذلك الثنتان في طهر واحد أو بكلمة واحدة

“Bid'i talaq is to divorce thrice in one such period when she is not experiencing menses or passing three talaqs by one word or issuing two divorces in one such period when she is not experiencing menses.” (Tabyeen al-haqaaiq 2/25 Dar al-kutub al-Ilmiyyah)

الفتاوى الهندية - (ج 1 / ص 356 رشيدية)

رجل قال لإمرأته: أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقال: عنيت بالأولى الطلاق ، و بالثانية والثالثة إفهامها ، صدق ديانةً وفي القضاء طلقت ثلاثا كذا في فتاوى قاضي خان

“If a person says to his wife, “You are divorced, you are divorced, you are divorced!” and claims that he intended with the first statement divorce and with the second and third merely informing her, this will be between him and Allah. In this world judgment will be passed that she is divorced thrice.” (Fatawa Alamgiry 1/ 355-356, Rashidiyyah)

حاشية ابن عابدين - (ج 3 / ص 232 دار الفكر للطباعة والنشر)

قوله ( والبدعي ) منسوب إلى البدعة والمراد بها هنا المحرمة لتصريحهم بعصيانه  بحر قوله ( ثلاثة متفرقة ) كذا بكلمة واحدة بالأولى وعن الإمامية لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة

“(Issuing three divorces separately or by one word is a) bid'i talaq. What is meant by bid'i is that it is impermissible to issue such divorce as the fuqaha have clearly stated that a person who issues such a divorce will be sinning This is irrespective whether the divorces are together or separately. The Imamia's hold the view that by passing three divorces no divorce will take place. Similarly, if one divorces his wife whilst she is in her menses no divorce will take place. This is because divorcing thrice and divorcing her during her menses is haram.”  (Hashiyah Ibn Abideen 3/232 Dar al-fikr)

 

حاشية الطهطاوي على الدر - (ج 2/ ص 166)

والبدعي ثلاثة متفرقة و بالأولى إذا كانت مجتمعة و ذهب جماعة منهم الظاهرية و الشيعة إلى إن الطلاق الثلث جملة لا يقع إلا واحدة.

“Issuing three divorces separately is an innovative (method of divorce). If all three are given at once then all the more it should be considered as innovative. Amongst others, the Zahiri's and Shia's opine that passing three talaqs at once equal only to one talaq.” (Hashiyah Tahtawi ala al-Durr 2/166)

 

MALIKI MADHAB

حاشية الدسوقي - (ج 2 / ص 570 دار الفكر)

ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث في حق من أوقعها وحكى في الارتشاف عن بعض المبتدعة أنه إنما يلزمه واحدة ونقل أبو الحسن عن ابن العربي أنه قال ما ذبحت بيدي ديكا قط ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي وهذا منه مبالغة في الزجر عنه اه

 وقد اشتهر هذا القول عن ابن تيمية قال بعض أئمة الشافعية ابن تيمية ضال مضل لأنه خرق الإجماع وسلك مسلك الابتداع وبعض الفسقة

“Ibn Abul Barr (may Allah Ta’ala have mercy on him) and others have narrated that there is consensus upon the fact that three divorces becomes compulsory upon the person who issued three. It is narrated in the book ‘Irtishaf’ from some innovators that only one divorce takes place. Abul Hasan narrates that Ibn al-Arabi (may Allah Ta’ala have mercy on them) said: “I have never ever slaughtered a chicken but if I find anyone who does not accept three divorces I will slaughter him with my own hands.” This is a severe warning.

This view (that three equals to one) has become famous from Ibn Taymiyyah (may Allah Ta’ala have mercy on him). Some Shafi' scholars mention that Ibn Taymiyyah (may Allah Ta’ala have mercy on him) is deviated himself and is prone to deviate others as he is going against consensus and has threaded the part of the innovators and sinners.” (Hashiyah Al-Dasooqi 2/570 Dar al-fikr)

المدونة - (ج 3 / ص 715 مكتبة نزار مصطفى باز)

قلت: فإن هو طلقها ثلاثا أو عند كل طهر واحدة حتى طلق ثلاث تطليقات أيلزمه ذلك في قول مالك؟ قال: نعم

“I asked, “If any person divorces his wife thrice in one sitting or in three clean periods (after every menses) then according to Imam Malik does three divorces take place? He replied in the affirmative.”(Al-Mudawwanah 3/715 Maktabah Nazar Mustafah Baz)

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - (ج 5 / ص 301 دار عالم الكتب)

تنبيه: قال أبو الحسن في شرح كلام المدونة المتقدم صورته أن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد فإن كان على غير هذه الصفة كما إذ قال لها أنت طالق ثلاثا في كلمة واحدة فقال عبد الحميد الصائغ ثلاث تطليقات في كلمة أشد منه في ثلاث مجالس وفي ثلاث مجالس أشد منه في ثلاثة أطهار وكلما طلق من ذلك يلزمه انتهى.

“Note: What Abul Hasan explained previously regarding the statement of al-Mudawwanah is in the scenario where a person says to his wife in one sitting, “You are divorced, you are divorced, you are divorced!”If it is done differently, example he says to his wife, “You are divorced thrice!”i.e. in one statement then Abdul Hameed al-Saig has said that this (issuing three divorces in one statement) is worst than issuing it in three sittings, and issuing it in three sittings is worst than issuing it in three clean periods. However, all the divorces will be binding on him.”(Mawaahib al-Jaleel (5/301, Alam al-kutub)

بداية المجتهد - (ج 3 / ص 138 دار السلام)

(المسألة الأولى) جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة وقال أهل الظاهر وجماعة: حكمه حكم الواحدة

“The vast majority of scholars opine that the ruling of passing three divorces at once is same as the ruling of passing three separate divorces. The Zahiri's and a small group opine that only one divorce takes place.”(Bidayah al-Mujtahid 3/138 Dar as Salaam)

 

SHAFI MADHAB

نهاية المحتاج - (ج 7 / ص 8 دار الكتب العلمية)

أما وقوعهن معلقة كانت أو منجزة فهو ما اقتصر عليه الأئمة ولا اعتبار بما قاله طائفة من الشيعة والظاهرية من وقوع واحدة فقط وإن اختاره من المتأخرين من لا يعبأ به واقتدى به من أضله الله

“Regarding (the ruling of passing three divorces), whether it is suspended or for immediate effect, the ruling is as our great Imams have mentioned (that three takes place). There is no consideration for what a group of the Shia's and Zahiri's mention that only one divorce takes place. Even though, from the latter day Scholars, such a person chose this view whose opinion holds no weight. Only those followed him who Allah has led astray.” (Nihayah al-Muhtaj 7/8 Dar al-kutub al-ilmiyyah)

مغني المحتاج - (ج 3 / ص 396دار الفكر)

تنبيه أفهم كلام المصنف وقوع الثلاث عند جمعهن وعليه اقتصر الائمة وحكي عن الحجاج بن أرطأة وطائفة من الشيعة والظاهرية أنه لا يقع منها إلا واحدة واختاره من المتأخرين من لا يعبأ به فأفتى به واقتدى به من أضله الله تعالى

“The statement of the author makes one understand that by joining three divorces, three divorces will take place. This is the view of the Imams. It is narrated from Hajjaj ibn Arta’ah, a group from the Shia's and Zahiri's that only one divorce takes place. , From the latter day Scholars, such a person chose this view and passed verdict according to it whose opinion holds no weight. Only those followed him who Allah has led astray.”(Mughni al-Muhtaj 3/396 Dar al-fikr)

روضة الطالبين - (ج 7 / ص 73دار الفكر)

 فرع قال البغوي ولو قال أنت بائن باثنتين أو ثلاث ونوى الطلاق وقع ثم إن نوى طلقتين أو ثلاثا فذاك

“Imam Baghawi (may Allah Ta’ala have mercy on him) mentions that if a person says to his wife, “You are separated by two or you are separated by three”, and he intends divorce then divorce will take place according to the number he intended.”(Rawdha al-talibeen 7/73 Dar al-fikr)

المجموع شرح المهذب - (ج 18 / ص 227 مكتبة المطيعي)

فإن جمع الثلاث أو أكثر بكلمة واحدة وقع الثلاث... وقال مالك وأبو حنيفة: جمع الثلاث في وقت واحد محرم، الا أنه يقع كالطلاق في الحيض، وبه قال عمر وعلى وابن عباس وابن مسعود

“If anybody joins three or more divorces in one word then three will take place….

Imam Malik and Imam Abu Hanifa (may Allah Ta’ala have mercy on them) mentions that it is not permissible for any person to join three divorces at once however three will take place. This is similar to giving talaq whilst the woman is in her menses (i.e. it is not permissible but takes place). This is also the view of Sayidina Umar, Ali, Ibn Abbas and Ibn Mas'ood (may Allah be pleased with them).” (Al-Majmoo 18/227 Maktabah al-Mutee’i)

 

الإشفاق على أحكام الطلاق - (ج 1 / ص 44 سعيد كمبني)

و مذهب الشافعية في المسالة اشهر من نار على علم

“The opinion of Shafies (on this issue) is more known (that three divorces take place) than a fire on a high mountain.” (Al-Ishfaq 1/44, Saeed Company)

 

HAMBALI MADHAB

 

كشاف القناع - (ج 5 / ص 240دار الفكر)

( وإن طلقها ) أي طلق رجل زوجته ( ثلاثا بكلمة ) حرمت نصا ووقعت ويروى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر

“If a husband divorces his wife thrice in one wording then she becomes impermissible for him. This is established from textual evidence of the Quran and Sunnah. This is also transmitted from Sayidina Umar, Ali, Ibn Mas'ood, Ibn Abbas and ibn Umar (may Allah be pleased with them).”(Kashaf 5/240 Dar al-fikr)

المغني - (ج 10 / ص 334 دار عالم الكتب)

 فصل: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره

“If a husband divorces his wife thrice in one wording then three divorces takes place and she will be impermissible for him until she first remarries.” (Al-Mughni 10/334 Dar Alam al-Kutub)

الإنصاف - (ج 8 / ص 334 دار إحياء التراث العربي بيروت ــ لبنان)

وإن طلقها ثلاثا مجموعة قبل رجعة واحدة طلقت ثلاثا وإن لم ينوها على الصحيح من المذهب نص عليه مرارا وعليه الأصحاب بل الأئمة الأربعة رحمهم الله وأصحابهم في الجملة.

“If he divorces her three divorces together before issuing one revocable divorce, she will be divorced thrice, even though he did not intend it. This is the correct view of the madhab. He has mentioned this repeatedly. This is the view of the Scholars (of the madhab) and in fact the view of the four Imams and all their followers.” (Al-Insaf 8/334 Dar ihya al-Turath al-Arabi)  

سير الحاث إلي علم الطلاق الثلاث - (ج 1 / ص 21 دار البشائر الإسلامية)

الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا هذا هو الصحيح من المذهب و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما سيأتي و هذا القول مجزوم به في أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد كالخرقي و لا يعدل عنه

“The first chapter is with regards to three divorces; three divorces would take place, this is the correct view in the madhab. The wife will not be permissible until she marries another husband as will soon be mentioned. This view is clearly mentioned in most books of the Hambali madhab. Hence, we will not turn away from this view.”(Sayr al-haath 1/21 Dar al-Basha’ir   al-Islamiyyah)

 الكافي في فقه ابن حنبل - (ج 3 / ص 122 دار إحياء كتب العربية)

إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة

“If a husband says to his wife “You are divorced thrice” then three divorces take place even though he intended only one.”(Al-Kafi 3/122 Dar ihya kutub al-Arabiyyah)

 

VIEWS OF PRESENT DAY SAUDI SCHOLARS

Mufti Rasheed Ahmad Ludhwani (may Allah Ta’ala have mercy on him) has included in volume five of Ahsan al-fatawa (223-372) the detailed verdict of the standing Committee of Scholars of Saudi who agree that three divorces are equal to three. Amongst others, the verdict was signed by the following Scholars:

 

1)      Ibrahim bin Muhammad aal al-Shaykh(may Allah Ta’ala have mercy on him)

2)      Abdur Razzaq  Afeefy(may Allah Ta’ala have mercy on him)

3)      Abdullah bin Sulayman bin Manee(may Allah Ta’ala have mercy on him)

4)      Abdullah bin Abdur Rahman bin Ghadyan(may Allah Ta’ala have mercy on him)

APPARENT PROOFS OF THOSE WHO OPINE THAT THREE DIVORCES IS EQUAL TO ONE

Due to the misunderstanding or incorrect application of certain texts, some people were led to believe that three divorces are equal to one. Below we have cited their ‘proofs’ that three divorces constitute one and thereafter we have responded to each one of them.

زاد المعاد - (ج 5 / ص 227 مؤسسة الرسالة)

[حجج من جعلها واحدة ]

وأما من جعلها واحدة فاحتج بالنص والقياس

 

As for those who regard three divorces as one, they use as proof both, texts (from Hadith) as well as Qiyas (analogy).

(In order to facilitate for easier reading, we have mentioned the answer immediately after each of their proofs)

Arguments FROM HADITH generally given by those who say that three divorces are considered as one

 

FIRST PROOF

1)  ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم.

“Abdullah bin Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) reported that the pronouncement of three divorces during the lifetime of Allah's Messenger صلي الله عليه و سلم and that of Abu Bakr and two years of the Caliphate of Umar was treated as one. Thereafter, Umar bin Khattab (may Allah Ta’ala be pleased with him) observed, “Verily the people have begun to hasten in a matter wherein they were required to observe respite.  So if we had imposed this upon them (it would be appropriate). Thus, he imposed it upon them.”  

This narration is narrated in the following works,

1)      Saheeh Muslim (4/183 Dar al-Jeel)

2)      Al-Mustadrak li al-Hakim (2/214 Dar al-kutub al-Ilmiyyah)

3)      Sunan al-Dar Qutni (4/46 Dar al-Ma’rifah)

4)      Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi (7/336 Maktabah Dar al-Baz)

5)      Al-Mujam al-Kabeer (11/23 Maktabah al-uloom wa al-hikam)

 

ANSWERs TO THE FIRST PROOF

There are numerous answers to this narration. Hereunder, we have selected just a few:

1.       There is idhtirab in this narration.

A Mudtarib narration is that narration which has been narrated through many different ways in such a way that we cannot give preference to any one nor can we combine all the variations. In other words, there is disagreement in its chains of narrators or text so that it cannot be compromised or made to agree.

شرح المنظومة البيقونية للشيخ عبد الله سراج الدي رحمه الله تعالى ص 160

2.       Many have suggested that this narration is "mansookh" (abrogated). The underlying reason for this is that Abdullah Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) narrated this hadith and he himself used to issue the verdict that three talaqs given at once are valid and effective as we have established above. It cannot possibly be perceived that a person like Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) will know something from Nabi صلي الله عليه و سلم and thereafter issue a verdict in contrast to it.  In fact, Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) was a person who used to strongly object on Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) on matters which he differed. Examples of this is muta of haj, selling one dirham in exchange of two dirhams, selling Umm walad slaves etc; on all these issues Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) differed with Umar. If he was of the view that in the time of Nabi صلي الله عليه و سلم three divorces were regarded as one, there is no reason why he did not differ here. In fact, he has passed numerous verdicts in favour of the decision of Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him). Since Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) himself rules that three divorces in one session equals to three, it is obvious that the previous opinion was his first opinion and this is his last opinion, otherwise he would not have paused for a while before making his decision. This clearly indicates that he withdrew his first opinion and held that three pronouncements amount to three and not one. In fact, this was not the case only with Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him); Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) enforced this ruling in the presence of all the Sahabah and none of them objected to it. Not a single Sahabi gave a different view or opposed Umar (may Allah be pleased with them). On the contrary, all of them subsequently ruled the same unanimously. This consensus informs us quite evidently that either this narration was abrogated or “mu’awwal” (reinterpreted) in the knowledge of the Sahaba. (One important point to remember is that Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) himself did not abrogate the law of Nabi صلي الله عليه و سلم, this has been refuted in many commentaries of hadith. Rather, the consensus of Sahabah is an indication that this was abrogated in the time of Nabi صلي الله عليه و سلم. Consider all the marfoo narration which we cited above. Thus, this clearly indicates that Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) did not introduce anything new in Shariah; rather, he merely reinforced a rule which has been corroborated by many authentic ahadith (as have been cited earlier). Ibn Hajar (may Allah Ta’ala have mercy on him) equates this masala with that of mutah (temporary marriage) as Jabir (may Allah Ta’ala be pleased with him) mentions that it was practiced in the era of Nabi صلي الله عليه و سلم, Abu Bakr (may Allah Ta’ala be pleased with him) and portion of the era of Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) after which Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) prohibited it. So just as mutah is prohibited so too three divorces take place because of the ijma in the era of Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him). (Fath al-Bari 9/365, Dar al-Ma’rifah, Beirut)

 

مسند أحمد بن حنبل - (ج 3 / ص 325)

 14519 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم

3.       There is a missing link in the chain of this narration 

الإشفاق علي أحكام الطلاق - (ج 1 / ص 55 سعيد)

و فيه أيضا أن لفظ طاوس (إن أبا الصهباء قال) لفظ انقطاع ؛ و في صحيح مسلم بعض أحاديث منقطعة

 

4.       Numerous Scholars from the mutaqidimeen (previous scholars) used to weaken this narration based on the following reasons:

1.       It is shadh (isolate, a narrator contradicts the narration of someone who is more authentic). This is because of one of two reasons; firstly, Ta’us (may Allah Ta’ala have mercy on him) is the only narrator of this hadith with no one to support him. This is in contrast to what all other narrators reported. Imam Ahmad (may Allah Ta’ala have mercy on him) has said, “All the students of Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) narrate it completely opposite to how Ta’us (may Allah Ta’ala have mercy on him) narrated it.” Ibn Rajab (may Allah Ta’ala have mercy on him) said, “I spent much time with this narration but could not find any basis for it.” The second reason is what Imam Bayhaqi (may Allah Ta’ala have mercy on him) has cited from Ibn al-Mundhir (may Allah Ta’ala have mercy on him) after quoting many verdicts where Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) considered three as three, he says, “It cannot possibly be perceived that a person like Ibn Abbas (May Allah Ta’ala be pleased with him) will know something from Nabi صلي الله عليه و سلم and thereafter issue a verdict in contrast to it.” 

2.       The narrator Ta’us (may Allah Ta’ala have mercy on him) has been accused of narrating munkar ahadith. Ayub (may Allah Ta’ala have mercy on him) used to be amazed at the amount of mistakes Ta’us (may Allah Ta’ala have mercy on him) used to make. (As Sayr al-haath 28-29 Dar al-Basha’ir   al-Islamiyyah) In fact, this is one of the primary reasons why Imam Bukhari (may Allah Ta’ala have mercy on him) did not narrate this hadith, as mentioned by Imam Bayhaqi (may Allah Ta’ala have mercy on him). (al-Sunan al-Kubra 7/336, Maktabah Dar al-Baz) 

3.       Allamah Al-Kawthari mentions that if Abu Sahba is the mawla (freed slave) of Ibn Abbas (May Allah Ta’ala be pleased with them), then he is weak. And if it is anyone else, then he is majhool (unknown). (Al-Ishfaaq ala Ahkam at talaaq 1/55)

4.       To further proof the weakness of this hadith, Imam Ta’us himself told the people,

الإشفاق علي أحكام الطلاق - (ج 1 / ص 39 سعيد)

قال الحسين بن على الكرابسي في أدب القضاء: أخبرنا على بن عبد الله (و هو ابن المديني) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن طاوس أنه قال: من حدثك عن طاووس أنه كان يروى طلاق الثلاث واحدة كذبه   

 

تكملة فتح الملهم معزيا إلى أدب القضاء للحسين بن علي الكرابسي و فتاوى محمودية - (ج 12 / ص 384)

أخبرنا علي بن عبد الله عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس أنه قال: من حدثك عن طاووس أنه كان يروى طلاق الثلاث واحدة كذبه

"Whoever tells you that Ta’us narrated three divorce to be one then do not believe him"

 

5.       Beside Ta'us everybody else narrates that Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) was of the opinion that three is three. It is also not possible that Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) learned something from Nabi صلى الله عليه و سلم and thereafter passed a verdict to the contrary. Therefore, it is better to take what the majority narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him).

5.       This ruling was regarding a specific scenario in which a person repeats the word divorce intending to emphasis. If anyone had to lie regarding his intention, he would be exposed through revelation. Also, this was a time of honesty, truthfulness and reliability. As time went on, and the people moved further from the blessings of prophet hood, a general decay came about. It became common already from the era of Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) that people were illegally using this as an excuse to take their wives back. Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) passed the verdict that this will no longer be accepted. This ruling was sanctioned by each and every Companion. In short, the ruling was changed because of circumstances. An example of this is the verse in the noble Quran where Allah Ta’ala mentions eight categories of the people who are worthy of zakah. During the era of Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him), all the Sahaba reached consensus that the “mu allifat al-quloob” (zakah given to attract disbelievers towards Islam) be excluded from these eight categories. In the earlier period of Islam, Muslims were in the minority and weak, thus, the disbelievers were attracted towards Islam by awarding them with zakah. Now, in the period of Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him), the number, might and power of Muslims increased rapidly, hence there was no more any reason to give zakah to the kuffar. In this instance, the law changed due to the change of circumstances. Similarly is the issue of three divorces. 

6.       Many people were unaware that three talaqs equaling to one has been abrogated. Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) made a concerted effort to make apparent the abrogation. This caused unanimity amongst the Companions. (I’laa al-Sunan11/170 Dar al-kutub al-Ilmiyyah)

7.       This is referring to a person who does not consummate the marriage and divorces his wife with three separate words. If the husband told his wife with whom he did not have intercourse yet, that “I give you talaq, I give you talaq, I give you talaq”, indeed, in this case, only the first divorce will be counted and the remaining two divorces are ineffective. Ibn Mansoor has narrated this from Ishaq bin Rahooyah and it is also further supported by the following narration of Sunan Abi Dawood,

سنن أبى داود - (ج 2 / ص 228 دار الكتاب العربي ـ بيروت)

2201 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم.

8.       There is no proof or even indication in this narration to show that Nabi صلى الله عليه و سلم approved and acknowledged that three is equal-to one.

9.       Ibn Rajab al-Hambali (may Allah Ta’ala have mercy on him) has discussed this beautifully. He says, “Know that the verdicts of Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) are all in one of two categories; either there is a verdict known from Nabi     صلي الله عليه و سلم or not. If there is no verdict known, then this is also of two types; either Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) gathered the Companions to discuss this issue and they all came to a decisive conclusion. In this case, there will be no doubt that the verdict is correct. This issue (three divorces) is an example of such a case. There are many other examples (like the verdict that a person who has intercourse whilst in ihram should continue with his haj and hady and qadha will be binding on him). The second type is regarding issues where other Companions differed with Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him). In these issues, it will still be permissible to have difference of opinion. If a verdict has been transmitted from Nabi صلي الله عليه و سلم in contrast to the verdict of Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him), then there will be one of four scenarios:

 

1.       Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) retracted his verdict and practiced on what has been transmitted from Nabi صلي الله عليه و سلم. In this case, there will be no consideration for the first verdict which he used to pass.

 

2.       There are two verdicts related from Nabi صلي الله عليه و سلم. In this case, the verdict that Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) passes will (be an indication of) abrogation for the contradicting verdict.

3.       Nabi صلي الله عليه و سلم permitted an action to be carried out in different ways. Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) will choose that which is best and most suitable and impose it on the people. It will not be permitted for anyone to practice in contrast to what he has chosen.

4.       Nabi صلي الله عليه و سلم issued the verdict for a certain reason. This verdict terminates with the termination of that reason. Alternatively, there is something found which prevents one from practicing on the verdict of Nabi صلي الله عليه و سلم.

Ibn Rajab (may Allah Ta’ala have mercy on him) continues, “The issue of three divorces is either from second or forth category.” He further states that it is not known of any person who clearly opposed the verdict of Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him); whether by judgment of court (qadha) or as a religious ruling (ifta). An extremely small group has (recently) opposed this view; however their contemporaries have refuted them. (As Sayr al-haath 35, 36, Dar al-Bashair al-Islamiyyah)      

10.   When comparing the above narration with the narration of Ayesha (may Allah Ta’ala be pleased with her) and Rifa’ah (may Allah Ta’ala be pleased with him) (the third and forth ahadith which we have narrated), it becomes apparent that there has to be one of two conditions referred two in this narration; either the divorces were separate or together. If they were separate, then this has nothing to do with the issue at hand (i.e. the woman will be separated with the first divorce). And if we assume that the divorces were given together, then according to the principles of those who opine that three divorces are one, the narration which is in both Bukhari and Muslim gets preference over that narration which is only in Muslim. (Ahsan al-fatawa 9/366 , Saeed)

11.   A possible meaning and interpretation is that people generally used to issue only one or at most two divorces during the era of Nabi صلي الله عليه و سلم and Abu Bakr (may Allah Ta’ala be pleased with him). However, in the era of Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) they became hasty and began issuing three divorces for trivial issues.

شرح معاني الآثار - الطحاوي - (ج 2 / ص 34)

وفي حديث بن عباس رضي الله عنهما ما لو اكتفينا به كان حجة قاطعة وذلك أنه قال فلما كان زمان عمر رضي الله عنه قال أيها الناس قد كانت لكم في الطلاق أناة وإنه من تعجل أناة الله في الطلاق الزمناه إياه حدثنا بذلك بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أخبرنا عبد الرزاق ح وحدثنا عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا أحمد بن منصور الرمادي قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن بن عباس : مثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب غير أنهما لم يذكرا أبا الصهباء ولا سؤاله بن عباس رضي الله عنه ما وإنما ذكر مثل جواب بن عباس رضي الله عنه)ما الذي في ذلك الحديث وذكرا بعد ذلك من كلام عمر رضي الله عنه ما قد ذكرناه قبل هذا الحديث فخاطب عمر رضي الله عنه بذلك الناس جميعا وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم الذين قد علموا ما تقدم من ذلك في ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع فكان ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك لأنه لما كان فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جميعا فعلا يجب به الحجة كان كذلك أيضا إجماعهم على القول إجماعا يجب به الحجة وكما كان إجماعهم على النقل بريئا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على الرأي بريئا من الوهم والزلل

 

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 7 / ص 336)

وهذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخارى ومسلم فأخرجه مسلم وتركه البخارى وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس. ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث، ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إياس بن البكير، قال: ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، كلهم عن ابن عباس، أنه أجاز الثلاث وأمضاهن.

 

فتح الباري - ابن حجر - (ج 9 / ص 363)

ولفظ المتن أما علمت ان الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة الحديث فتمسك بهذا السياق من اعل الحديث وقال إنما قال بن عباس ذلك في غير المدخول بها وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث وهي متعددة وهو جواب إسحاق بن راهويه وجماعة وبه جزم زكريا الساجي من الشافعية و وجبوه بأن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها أنت طالق فإذا قال ثلاثا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة وتعقبه القرطبي بأن قوله أنت طالق ثلاثا كلام متصل غير منفصل فكيف يصح جعله كلمتين وتعطى كل كلمة حكما وقال النووي أنت طالق معناه أنت ذات الطلاق وهذا اللفظ يصح تفسيره بالواحدة وبالثلاث وغير ذلك الجواب الثاني دعوى شذوذ رواية طاوس وهي طريقة البيهقي فإنه ساق الروايات عن بن عباس بلزوم الثلاث ثم نقل عن بن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم شيئا ويفتي بخلافه فيتعين المصير إلى الترجيح والأخذ بقول الأكثر أولي من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم وقال بن العربي هذا حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على الإجماع قال ويعارضه حديث محمود بن لبيد يعني الذي تقدم أن النسائي أخرجه فإن فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلاثا مجموعة ولم يرده النبي صلى الله عليه و سلم بل امضاه كذا قال وليس في سياق الخبر تعرض لامضاء ذلك ولا لرده الجواب الثالث دعوى النسخ فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال يشبه أن يكون بن عباس علم شيئا نسخ ذلك قال البيهقي ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وأن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقد أنكر المازري ادعاء النسخ فقال زعم بعضهم أن هذاالحكم منسوخ وهو غلط فإن عمر لا ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادر الصحابة إلى إنكاره وأن أراد القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه و سلم فلا يمتنع لكن يخرج عن ظاهر الحديث لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر فإن قيل فقد يجمع الصحابة ويقبل منهم ذلك قلنا إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ وأما إنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون عن ذلك فإن قيل فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر قلنا هذا أيضا غلط لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر وليس انقراض العصر شرطا في صحة الإجماع على الراجح قلت نقل النووي هذا الفصل في شرح مسلم وأقره وهو متعقب في مواضع أحدها أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل أن عمر هو الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكر وإنما قال ما تقدم يشبه أن يكون علم شيئا من ذلك نسخ أي اطلع على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعا ولذلك أفتي بخلافه وقد سلم المازري في اثناء كلامه أن اجماعهم يدل على ناسخ وهذا هو مراد من ادعى النسخ الثاني إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتما الثالث أن تغليطه من قال المراد ظهور النسخ عجيب أيضا لأن المراد بظهوره انتشاره وكلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ فلا يلزم ما ذكر من اجماعهم على الخطأ وما أشار إليه من مسألة انقراض العصر لا يجئ هنا لأن عصر الصحابة لم ينقرض في زمن أبي بكر بل ولا عمر فإن المراد بالعصر الطبقة من المجتهدين وهم في زمن أبي بكر وعمر بل وبعدهما طبقة واحدة الجواب الرابع دعوى الاضطراب قال القرطبي في المفهم وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن واحد قال فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره أن لم يقتض القطع ببطلانه الجواب الخامس دعوى أنه ورد في صورة خاصة فقال ابن سريج وغيره يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكانوا أولا على سلامة صدورهم يقبل منهم إنهم أرادوا التأكيد فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم وهذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمر أن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه اناة وكذا قال النووي أن هذا أصح الأجوبة الجواب السادس تأويل قوله واحدة وهو أن معنى قوله كأن الثلاث واحدة أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه و سلم كانوا يطلقون واحدة فلما كان زمن عمر كانوا يطلقون ثلاثا ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك واحدة لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلا أو كانوا يستعملونها نادرا وأما في عصر عمر فكثر استعمالهم لها ومعنى قوله فأمضاه عليهم وأجازه وغير ذلك أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة قال النووي وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغير الحكم في الواحدة فالله أعلم الجواب السابع دعوى وقفة فقال بعضهم ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه و سلم فيقره والحجة إنما هي في تقريره وتعقب بأن قول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في حكم الرفع على الراجح حملا على أنه اطلع على ذلك فاقره لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها الجواب الثامن حمل قوله ثلاثا على أن المراد بها لفظ البتة كما تقدم في حديث ركانة سواء وهو من رواية ابن عباس أيضا وهو قوي ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار التي فيها البتة والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا أن أراد المطلق واحدة فيقبل فكأن بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث وإنما المراد لفظ البتة وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن قال أردت بالبتة الواحدة فلما كان عهد عمر أمضي الثلاث في ظاهر الحكم

 

فتح الباري - ابن حجر - (ج 9 / ص 365 دار المعرفة - بيروت)

وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء أعني قول جابر أنها كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وأن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم

 

شرح النووي على مسلم - (ج 10 / ص 71 دار إحياء التراث العربي - بيروت)

وأما حديث بن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر اذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو ارادة التأكيد فلما كان في زمن عمر وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم ارادة الاستئناف بها حملت عند الاطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر وقيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر فعلى هذا يكون اخبارا عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة قال المازري وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق أن ذلك كان ثم نسخ قال وهذا غلط فاحش لأن عمر لا ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى انكاره

 

المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 238)

ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر بن الخطاب قال : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة فلو كان حالهم ذلك من أول الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ، ما عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة

زاد المعاد في هدي خير العباد - (ج 5 / ص 255)

قالوا: وأصح ما معكم حديث أبي الصهباء عن ابن العباس، وقد قال البيهقي: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس، ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث، ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إياس بن البكير، قال: ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، كلهم عن ابن عباس، أنه أجاز الثلاث وأمضاهن

البذل المجهود - (ج 8 / ص 197 دار البشائر الإسلامية)

و أيضا وقع في حديث مسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك و فسر النووي هذا اللفظ أي من الأمور المستغربة و لما كان هذا الأمر غريبا غير شائع في الإسلام فلا يكون محتجا به و الله تعالى أعلم

 

SECOND PROOF

2) عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ؟ قال نعم رواه مسلم في " صحيحه  .

 وفي لفظ ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ترد إلى واحدة ؟ قال نعم

“Abu Sahba (may Allah Ta’ala have mercy on him) asked Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) “Do you not know that three talaqs were considered to be one during the era of Rasulullah صلي الله عليه و سلم, Abu Bakr (may Allah Ta’ala be pleased with him) and the beginning of Umar (may Allah be pleased with him)’s reign?’ Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) replied in the affirmative.”

This narration is narrated in the following works:

1)      Sunan Abi Dawood (2/228 Dar al-kitab al-Arabi)

2)      al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi (7/338 Maktabah Dar al-Baz)

 

ANSWER TO THE SECOND PROOF

Many Scholars of hadith have stated that this narration and the above narration are both the same. Hence, every answer that has been cited above should also be fitted here. Added to all the above, there is also idtiraab (see definition above) in the sanad (chain of transmission) of this narration. At times, it is reported that Ta’us (may Allah Ta’ala have mercy on him) narrated it from directly Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him), at times it is said he heard it from Abi al-Sahba who narrated it from Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him), at times it is said Abi al-Jawza from Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him). (Ahsan al-fatawa 5/367, H. M Saeed)

 

THIRD PROOF

3)  عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه " ألا ترون أن فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا وكذا ؟ قالوا : نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد " طلقها " ففعل ثم قال " راجع امرأتك أم ركانة وإخوته " فقال إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن }

“Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) narrates that Abd Yazid (may Allah Ta’ala be pleased with him) divorced his wife and married someone else from the tribe of Muzayna. This woman who he married came to Nabi   صلي الله عليه و سلم and took hold of a strand of hair and said, “He does not benefit me except how this one strand of hair benefits me, so please separate the two of us.” Nabi صلي الله عليه و سلم became upset and called for Rukana and his brother's (may Allah be pleased with them). Nabi صلي الله عليه و سلم said to those around Him, “Don't you see that so and so bears a certain resemblance to Abd Yazid, while so and so bears a certain resemblance to Abd Yazid (as well)?” They replied in the affirmative. Nabi صلي الله عليه و سلم then asked Abd Yazid to divorce this woman. After divorcing her Nabi صلي الله عليه و سلم told Abd Yazid (may Allah Ta’ala be pleased with him) that if he wished, he could take his previous wife back. Abd Yazid (may Allah Ta’ala be pleased with him) responded, “O Nabi of Allah صلي الله عليه و سلم, I have divorced her thrice”. Nabi صلي الله عليه و سلم said, “I am aware of that. Take her back!” Thereafter Nabi صلي الله عليه و سلم recited the verse: "O Messenger of Allah, when you divorce women then divorce them for their prescribed periods.”

The above narration is in the following works:

1)      Sunan Abi Dawood (2/228 Dar al-kitab al-Arabi)

2)      al-Mustadrak li al-Hakim (2/533 Dar al-kutub al-Ilmiyyah)

3)      al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi (7/339 Maktabah Dar al-Baz)

 

ANSWERs TO THE THIRD PROOF

1)      This narration is weak because of there being a few majhool (unknown) narrators. In numerous works it is narrated the person who narrated it to Ibn Jurayj is unknown. Allamah Al-Khattabi (may Allah Ta’ala have mercy on him) has stated, “There is a defect in this narration, because Ibn Jurayj narrated it from an unknown person who narrates it from the offspring of Abi Rafi and he did not name him. A proof cannot be established from someone unknown.” (Ma’alim al-Sunan3/126)  In some books like Musannaf Abdur Razzaq, Al-Mustadrak li al-Hakim etc, the unknown narrator has been specified as Muhammad bin Ubaydullah bin Abi Rafi. However, he is extremely weak, as Allamah Ad Dhahabi (may Allah Ta’ala have mercy on him) has stated,

المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص - (ج 2 / ص 533 دار الكتب العلمية)

تعليق الذهبي قي التلخيص : محمد بن عبيدالله بن أبي رافع واه  و الخبر خطأ و عبد يزيد لم يدرك الإسلام

 

Likewise, Allamah Ibn Rajab al-Hambali (may Allah Ta’ala have mercy on him) has said, “There is consensus on his weakness.” (As Sayr al-hath 31 Dar al-Bashair al-Islamiyyah) Allamah Al-Mundhiri (may Allah Ta’ala have mercy on him) has said, “Imam Ahmad (may Allah Ta’ala have mercy on him) considered all the chains of this hadith as weak.”  This has also been reported from Khatabi (Zad al-Ma’ad 5/237). Furthermore, Ibn Jurayj himself was not a Muslim, as mentioned above in the statement of Imam Dhahabi (may Allah Ta’ala have mercy on him). Hence, this hadith does not hold any weight.

 

2)      Imam Bukhari (may Allah Ta’ala have mercy on him) comments that there is idtirab (See definition above) in this hadith. In some narrations it is quoted as “I divorced my wife three times.” In others it is mentioned that he issued one divorce whereas in others it is mentioned that he said, “I have divorced my wife absolutely” (al-Batata)”.

 

3)      Imam Nawawi (May Allah Ta’ala have mercy on him) stated,

 

شرح النووي على مسلم - (ج 10 / ص 71 دار إحياء التراث العربي - بيروت)

ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك

“Possibly the one narrating this weak hadith thought that the word ‘al-Batta’ means three; hence he narrated the meaning according to what he understood and made a mistake.” (Sharh al-Nawawi ala Muslim 10/71, Dar Ihya al-Turath  al-Arabi)

4)      One of the greatest proofs that only one divorced was issued is that it is clearly stated in the narration of Musnad al-Shafi (1/268, Dar al-kutub al-ilmiyyah), Sunan Abi Dawood (2/231 Dar al-kitab al-Arabi), Sunan Al- Dar Qutni (4/33, Dar al-Ma’rifah), etc that,

 

فطلقها الثانية فى زمان عمر والثالثة فى زمان عثمان. قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح

“He gave her the second divorce in the time of Umar and the third in the era of Uthmaan. (May Allah Ta’ala be pleased with them)”

This clearly shows that only one divorce was issued in the time of Nabi صلي الله عليه و سلم.

5)      Imam Abu Dawood (may Allah Ta’ala have mercy on him) mentioned that it is better to give preference to those narrations wherein it is mentioned that only one divorce was issued on the basis that members of the very household of Rukanah (may Allah Ta’ala be pleased with him) are the narrators of those narrations. People are generally more aware of the affairs that take place in their own homes. In this case, the grandson says that his grandfather issued the divorce ‘al-batta’ to his grandmother, and thereafter she clearly says that one divorce was intended,  while the outsiders say that he gave three divorces. Surely, the narration of a family member is more accurate in family matters than anybody else!

6)      Even if we assume the narration of three divorces as correct, there is no mention whether these three divorces were in one sitting or more. (Ahsan al-fatawa 5/273, H.M Saeed)

 

فتح الباري - ابن حجر - (ج 9 / ص 364)

دعوى الاضطراب قال القرطبي في المفهم وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن واحد قال فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتض القطع ببطلانه

 

سنن الترمذي - (ج 3 / ص 480)

 1177 - حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله ! إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها ؟ قلت واحدة قال والله ؟ قلت والله قال فهو ما أردت

 قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا وقال اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وقال مالك بن أنس ( في البتة ) إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث

قال الألباني: ضعيف

 

شرح النووي على مسلم - (ج 10 / ص 71 دار إحياء التراث العربي - بيروت)

وأما الرواية التي رواها المخالفون أن ركانه طلق ثلاثا فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ البتة محتمل للواحدة وللثلاث ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك

 

 زاد المعاد - (ج 5 / ص 233)

وفي " جامع الترمذي " : عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أردت بها ؟ قال واحدة قال " آلله " قال آلله قال " هو على ما أردت قال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث ؟ فقال فيه اضطراب

 

زاد المعاد - (ج 5 / ص 229)

ووجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده ولو لم يفترق الحال لم يحلفه .

 

 [ ص 234 ] قالوا : وهذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثا . قال أبو داود : لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلقها البتة .

 قالوا : وابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع . فإن كان عبيد الله فهو ثقة معروف وإن كان غيره من إخوته فمجهول العدالة لا تقوم به حجة .

 

زاد المعاد - (ج 5 / ص 237)

 قالوا : وأما طريق الإمام أحمد ففيها ابن إسحاق والكلام فيه معروف وقد حكى الخطابي أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها

 

سنن أبى داود - (ج 2 / ص 231)

قال أبو داود وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به وحديث ابن جريج رواه عن بعض بنى أبى رافع عن عكرمة عن ابن عباس.

FOURTH PROOF

4)  عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم " كيف طلقتها " : فقال طلقتها ثلاثا فقال " في مجلس واحد ؟ " قال نعم قال " فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت ؟ قال فراجعها فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر .

“Ibn Abbas (may Allah Ta’ala be pleased with him) relates that Rukana (may Allah Ta’ala be pleased with him) divorced his wife three divorces in one sitting. Later on he became extremely disheartened for what he had done. Nabi صلي الله عليه و سلم asked him, “How did you divorce your wife?” He replied, “I divorced her thrice.” Nabi صلي الله عليه و سلم asked, “In one sitting?” He replied in the affirmative. Nabi صلي الله عليه و سلم responded, “That is one; hence take her back if you wish.” Thus, he took her back. Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) held the view that talaq should be at every clean period (after menses).

This narration appears in the following kitabs:

1)      Sunan Abi Dawood (2/228 Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut)

2)      Al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi (7/339 Maktabah Dar al-Baz)

3)      Musnad Ahmad (1/265 Mu’assasah al-Qurtuba)

ANSWER TO THE FOURTH PROOF

Many Scholars of hadith have authenticated this narration. In reality, this is a proof for us, who regard three divorces as three, as Abu Bakr al-Jassaas (may Allah Ta’ala have mercy on him) has said,

 أحكام القرآن للجصاص - (ج 2 / ص 85 دار إحياء التراث العربي - بيروت)

فلو لم تقع الثلاث إذا أرادها لما استحلفه بالله ما أراد إلا واحدة

“If he had not had the scope of making the intention of three, Nabi صلي الله عليه و سلم would not make him take an oath that he only intended one.”(Ahkaam al-Quraan 2/85, Dar ihya al-Turath  al-Arabi)

Similarly, Ibn Qudamah (may Allah Ta’ala have mercy on him) mentions,

 

الكافي في فقه ابن حنبل - (ج 3 / ص 106)

فلو لم تقع الثلاث لم يكن للاستحلاف معنى

“If three would not take place, there would not be any reason for him to take an oath.” (Al-Kaafi 3/106 

Allamah Sindhi (May Allah Ta’ala have mercy on him) mentions,

حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي - (ج 5 / ص 92)

 فهذا يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت وإلا لم يكن لتحليفه معنى

“This denotes that had he intended three, three would have taken place, otherwise, there would not be any reason for him to take an oath.”(Hashiyah al-Suyuti wa al-Sindi ala Sunan al-Nasai 5/92)

 

FIFTH PROOF

 

5)    عن عمر قال ما ندمت علي شيء ندامتي علي ثلاث:...أن لا أكون حرمت الطلاق

“Umar (May Allah Ta’ala be pleased with him) said, “I only regret three things…(one of the three is) that I should not prohibit three divorces (from equaling one).”

This narration appears in Musnad Abi Awanah.

ANSWERs TO THE FIFTH PROOF

As for the narration that Umar (may Allah Ta’ala be pleased with him) regretted the verdict he passed, there are two answers to this.

1)      The first is that Yazid ibn Abi Malik did not meet with Umar (may Allah be pleased with him). Furthermore, Abu Mushir and Ibn Hajar (may Allah Ta’ala have mercy on them) accused him of tadlees (This is where a narrator conceals the name of his teacher, or of his teachers teacher). Hafidh Dhahabi (may Allah Ta’ala have mercy on him) mentions that he makes tadlees with people he never met.

2)      Regarding another narrator, Khalid ibn Yazid, great Scholars like Yahya ibn Ma'een, Ahmad, Nasai and Dar qutni, Ibn Jarood, Uqayli, Abu Dawood etc (may Allah Ta’ala have mercy on them all) all graded him as he is weak. Yahya ibn Ma'een (may Allah Ta’ala have mercy on him) remarked that his book deserves to be buried. He did not suffice by merely lying against his father but went on until he lied against the Sahaba (may Allah be pleased with them). Hafidh Ibn Hajar (may Allah Ta’ala have mercy on him) narrating from Ibn Hibban (may Allah Ta’ala have mercy on him) says that he narrates manakeer. Abu Dawood (may Allah Ta’ala have mercy on him) says that he is matrook al-hadeeth (accused of lying in day to day conversations). (Ahsan al-fatawaa 5/329, H. M. Saeed)

الطلاق الثلاث (ج 1/ص 108)

QIYAAS

 

SIXTH PROOF

6)     شرح معاني الآثار - الطحاوي - (ج 2 / ص 33) المكتبة الحقانية

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لما كان الله عز و جل إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به لم يقع طلاقهم وقالوا ألا ترون أن رجلا لو أمر رجلا أن يطلق امرأته في وقت على صفة فطلقها في غيره أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن ذلك لا يقع إذ كان قد خالف ما أمر به قالوا فكذلك الطلاق الذي أمر به العباد فإذا أوقعوه كما أمروا به وقع وإذا أوقعوه على خلاف ذلك لم يقع

Allah Ta’ala ordered His servants to issue divorce in a certain way. By issuing divorce in any other way, a person will be contravening this commandment. Hence, the divorce will not take place at all. This is similar to the scenario that if person A orders person B to divorce his (A’s) wife in a certain way, but person B divorces person A’s wife in any other way, the talaq will not take place. Similarly is the case when a person divorces in any other way besides what Allah Ta’ala has commanded.

ANSWERs TO THE SIXTH PROOF

1)      The first response is that if we have clear proof from Quran and hadith, it is not permissible to resort to analogy.

2)      There are many things which are prohibited in the shariah, yet if a person perpetrates those actions they will still take place. Example of this is zihar (a person comparing his wife with any of those women with whom it is prohibited for him to marry) and giving divorce whilst the wife is in her menses. Furthermore, this differs with the scenario where a person appoints another person because the one who is appointed is actually carrying out actions on behalf of the one who appointed him. Thus, the appointed one stands in place of the one who appointed him (all actions will be attributed to the one who appointed). Therefore, if the appointed one carries out the action as commanded, it will be binding, and if not, it will not be binding. This is in contrast to normal divorces where people are acting on behalf of themselves. Hence, they cannot assume the position of someone else. They will be accounted for their own actions even if they perpetrate something which they have been prohibited from.

شرح معاني الآثار - الطحاوي - (ج 2 / ص 33)

وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا الذي أمر به العباد من إيقاع الطلاق فهو كما ذكرتم إذا كانت المرأة طاهرا من غير جماع أو كانت حاملا وأمروا بتفريق الثلاث إذا أرادوا إيقاعهن ولا يوقعونهن معا فإذا خالفوا ذلك فطلقوا في الوقت الذي لا ينبغي لهم أن يطلقوا فيه وأوقعوا من الطلاق أكثر مما أمروا بإيقاعه لزمهم ما أوقعوا من ذلك وهم آثمون في تعديهم ما أمرهم الله عز و جل وليس ذلك كالوكالات لأن الوكلاء إنما يفعلون ذلك للموكلين فيحلون في أفعالهم تلك محلهم فإن فعلوا ذلك كما أمروا لزم وإن فعلوا ذلك على غير ما أمروا به لم يلزم والعباد في طلاقهم إنما يفعلونه لأنفسهم لا لغيرهم لا لربهم عز و جل ولا يحلون في فعلهم ذلك محل غيرهم فيراد منهم في ذلك إصابة ما أمرهم به الذين يحلون في فعلهم ذلك محله فلما كان ذلك كذلك لزمهم ما فعلوا وإن كان ذلك مما قد نهوا عنه لأنا قد رأينا أشياء مما قد نهى الله تعالى العباد عن فعلها أوجب عليهم إذا فعلوها أحكاما من ذلك أنه نهاهم عن الظهار ووصفه بأنه منكر من القول وزور ولم يمنع ما كان كذلك أن تحرم به المرأة على زوجها حتى يفعل ما أمره الله تعالى به من الكفارة رأينا الظهار قولا منكرا وزورا وقد لزمت به حرمة كان كذلك الطلاق المنهي عنه هو منكر من القول وزورا والحرمة به واجبة وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن طلاق عبد الله امرأته وهي حائض أمره بمراجعتها وتواترت عنه بذلك الآثار وقد ذكرتها في الباب الأول ولا يجوز أن يؤمر بالمراجعة من لم يقع طلاقه فلما كان النبي صلى الله عليه و سلم قد ألزمه الطلاق في الحيض وهو وقت لا يحل إيقاع الطلاق فيه كان كذلك من طلق امرأته ثلاثا فأوقع كلا في وقت الطلاق لزمه من ذلك نفسه وإن كان قد فعله على خلاف ما أمر به فهذا هو النظر في هذا الباب

One common answer for all the above proofs is that they are all khabr wahid which contradicts ijma (consensus). When there is a contradiction between ijma (consensus) and khabr wahid (a narration whose narrators are not as many as tawatur and it is distinguished in many ways depending on different aspects), the former is given preference. (Ahsan al-fataawaa 5/324, H. M. Saeed)

إغاثة اللهفان - (ج 1 / ص 319 دار المعرفة - بيروت)

الإجماع قد انعقد على لزوم الثلاث وهو أكبر من خبر الواحد كما قال الشافعي رحمه الله : الاجماع أكبر من الخبر المنفرد وذلك أن الخبر يجوز الخطأ والوهم على راويه بخلاف الاجماع فإنه معصوم

CONCLUSION

In conclusion, the evidences cited to support our view and the view of majority of the ummah that three talaqs in one sitting is considered as three is overwhelming and convincing. Furthermore, the arguments presented by those who opine that three is considered to be one have also been thoroughly rebutted. We therefore encourage the reader to study this treatise with an open heart and mind and consider the arguments presented without prejudice and emotion. Should anyone have any further objections, we urge them to feel free to forward them to us for consideration. However, it is important that the objections are sound academic arguments and well substantiated.

And Allah knows best

Wassalam

Jointly prepared by:

Ml. Ishaq E. Moosa, & Ml. Ismail Moosa,
Student Darul Iftaa

Checked and Approved by:

Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa, Madrassah In'aamiyyah

DISCLAIMER - AskImam.org questions
AskImam.org answers issues pertaining to Shar'ah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.askimam.org for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Askimam.org bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.

• The Shar's ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
• AskImam.org bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
• This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of AskImam.org.
• Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.